تحت قيادة الرئيس شي جينبينغ، نفّذت الصين واحدة من أكثر حملات القضاء على الفقر طموحًا في التاريخ الحديث. بين عامي 2013 و2020، تم انتشال ما يقرب من 100 مليون شخص من سكان الريف من الفقر المدقع، وأعلنت البلاد انتصارها على الفقر المطلق — وهو هدف طال انتظاره لأجيال. ومنذ انطلاق الإصلاحات الاقتصادية في أواخر السبعينيات، نجحت الصين في إخراج نحو 800 مليون شخص من دائرة الفقر، مما جعل قصتها ليست مجرد نجاح وطني بل نموذجًا تنمويًا تلهم به دول الجنوب العالمي.
لم تعتمد استراتيجية القضاء على الفقر في الصين على المساعدات الخيرية، بل قامت على نهج منظم تقوده الدولة، مدعوم بإرادة سياسية قوية وآليات مؤسسية شاملة. تحت توجيه شي، جرى تسخير موارد هائلة للوصول إلى المناطق النائية والمهمشة. وشملت المبادئ الأساسية للحملة: القضاء الموجّه على الفقر، تمكين المجتمعات المحلية، تطوير البنى التحتية، تحسين التعليم، توفير الرعاية الصحية، وإعادة توطين السكان في مناطق أكثر ملاءمة. وتم إرسال أكثر من 3 ملايين موظف حكومي إلى القرى للعمل بشكل مباشر مع الأسر الفقيرة، لضمان عدم استثناء أي منطقة.
ما يميز هذه التجربة عالميًا هو حجمها ودقتها وفعاليتها. وقد وصف شي جينبينغ هذا الجهد بأنه "معركة ضد الفقر"، وهو تعبير يعكس الطابع الشامل والطارئ للاستراتيجية. فقد جمعت الصين بين آليات الحكم الاشتراكي والنمو القائم على السوق، فوفّقت بين التخطيط المركزي والتنفيذ المحلي. كما حرصت على تفادي خلق التبعية من خلال التركيز على الاعتماد الذاتي، وخلق فرص العمل، وتطوير الصناعات المحلية.
وبالنسبة لدول مثل العراق — وتحديدًا إقليم كردستان — فإن النموذج الصيني يطرح تساؤلات جوهرية: هل يمكن لنهج تنموي تقوده الدولة أن ينجح في بيئات سياسية هشة؟ وهل يمكن تكييف تجربة الصين لتلائم مجتمعات ذات سياقات اجتماعية وحوكمة مختلفة؟
قد تكمن الإجابة في التكييف وليس في التقليد. ورغم أن العراق وكردستان يواجهان تحديات هيكلية مثل الانقسام السياسي، وعدم الاستقرار الأمني، والفساد، فإن هناك دروسًا أساسية يمكن الاستفادة منها من التجربة الصينية. أولاً، يتطلب القضاء على الفقر التزامًا سياسيًا على أعلى المستويات. ففي الصين، لم يكن ذلك مجرد سياسة، بل أولوية وطنية مدعومة بموارد ورقابة حقيقية.
ثانيًا، يجب أن تكون التدخلات الموجهة مستندة إلى بيانات دقيقة ومعرفة محلية. اعتمد النموذج الصيني على تحديد دقيق للأسر الفقيرة وأسباب فقرها — سواء أكانت جغرافية أم تعليمية أم صحية أم تتعلق بعدم الوصول إلى الأسواق. ويمكن إدخال هذه الأساليب في العراق وكردستان من خلال الحوكمة الرقمية والتعاون مع المجتمع المحلي والمنظمات غير الحكومية
ثالثًا، لا بد أن ترافق السياسات الاجتماعية خطط لتطوير البنى التحتية — من طرق وكهرباء وإنترنت. لقد كان ربط المناطق النائية بالأسواق والخدمات أمرًا حاسمًا في تحول الاقتصاد الريفي في الصين. ويمكن أن تسهم خطط البنية التحتية المتكاملة بدور مشابه في تنشيط المناطق الفقيرة في العراق وكردستان، بدعم من الاستثمار الحكومي والتعاون الدولي
لقد قدّمت الصين، تحت قيادة شي جينبينغ، نموذجًا قائمًا على الرؤية الواضحة، والقيادة الحازمة، والتخطيط الشامل. وعلى الرغم من خصوصية التجربة الصينية، فإن مبادئها توفّر أدوات قابلة للتكييف في دول الجنوب، وتؤكد على حقيقة بسيطة: الفقر ليس قدرًا محتومًا — بل تحدٍ قابل للحل.
