بدأت جمهورية الصين الشعبية بإجراء مناورات عسكرية بالقرب من جزيرة تايوان، كما فرضت عقوبات موجهة على عدد من الشركات المرتبطة بقطاع الدفاع الأمريكي، وذلك ردًا على صفقة الأسلحة الأخيرة التي أعلنت عنها الولايات المتحدة لصالح تايوان،وبحسب وزارة الخارجية الصينية، فإن هذه الإجراءات تمثل تدابير أمنية رادعة ضد القوى الانفصالية التي تسعى لما يسمى بـ"استقلال تايوان"، إضافةً إلى كونها تصرفًا قانونيًا ينسجم مع حق الصين الشرعي في حماية شؤونها الداخلية وترسيخ مبدأ "الصين الواحدة"
وقال لين جيان، المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، في تصريح موجّه حول المناورات العسكرية التي نُفذت في المناطق القريبة من تايوان والعقوبات المفروضة على الشركات الدفاعية الأمريكية:
"هذه المناورات إجراء تأديبي وردعي في مواجهة القوى الانفصالية التي تلاحق هدف استقلال تايوان عبر التحركات العسكرية. كما أنها خطوة ضرورية لحماية سيادة الصين الوطنية وسلامة أراضيها.
وأضاف أن السلطات في "الحزب التقدمي الديمقراطي" في تايوان، من أجل أجندتها الانفصالية، حوّلت الجزيرة إلى "برميل بارود"، مؤكداً أن تدفق الأسلحة الأمريكية يكشف بوضوح نية التحريض والتصعيد. وأشار إلى أن أي محاولة لاقتطاع تايوان من الصين بغرض احتواء بكين من الخارج، ستدفع القوى الانفصالية إلى الهاوية وستعرّض تايوان لمخاطر المواجهة العسكرية
واختتم تصريحه بالتأكيد:
قضية تايوان تقع في صميم المصالح الجوهرية للصين، ولا شيء يمكن أن يمنع الصين من حماية سيادتها وأمنها ووحدة أراضيها. وكل من يحاول تجاوز الخطوط الحمراء أو استفزاز الصين في هذا الملف سيواجه ردًا حازمًا ومباشرًا. إن كل المحاولات الرامية لعرقلة إعادة توحيد الصين محكومة بالفشل
إجراءات الصين ضد الشركات المرتبطة بالجيش الأمريكي
أعلنت الولايات المتحدة مؤخرًا عن صفقة لتزويد تايوان بأسلحة متطورة، في خطوة تُعدّ انتهاكًا خطيرًا لمبدأ "الصين الواحدة" والبيانات المشتركة الصينية-الأمريكية. وترى الصين أن هذه الخطوة تمثل تدخلاً في شؤونها الداخلية واعتداءً على سيادتها ووحدة أراضيها.
وبموجب المواد (3، 4، 5، 6، 9، 15) من "قانون العقوبات الخارجية لجمهورية الصين الشعبية"، قررت بكين فرض إجراءات عقابية على الشركات الأمريكية ذات الصلة، تشمل تجميد الأصول داخل الصين، ومنع أي كيانات أو أفراد داخل الصين من التعامل معها
وتضم قائمة العقوبات 20 شركة، من بينها:
نورثروب غرومان سيستمز، بوينغ – سانت لويس، غيبس & كوكس، سييرا تيكنولوجي سيرفيسز، بلو فورس تكنولوجي، ديف تكنولوجي، فانتور، آرومبوس باور وغيرها
كما تشمل العقوبات تجميد الممتلكات والأصول داخل الصين، ومنع التعامل التجاري معها، ورفض إصدار التأشيرات أو السماح بدخول مسؤوليها إلى الصين (بما في ذلك هونغ كونغ وماكاو)
كما شملت العقوبات عدداً من المسؤولين التنفيذيين في هذه الشركات، ومن بينهم مؤسسون ومديرون تنفيذيون ورؤساء إدارات تشغيلية، وسيتم تطبيق الإجراءات ذاتها عليهم من حيث التجميد المالي والمنع من الدخول




