هەلو حسن سعيد
قد لا يعيد التاريخ نفسه — لكنه يترك أصداءً. وفي شرق آسيا، الأصداء تصل بعيدًا.
في أوائل القرن العشرين، قدّمت القيادة اليابانية التوسع وإعادة التسلح بوصفهما ضرورة استراتيجية — إجراءات دفاعية في بيئة جيوسياسية قاسية. وكانت النتيجة دولة عسكرية أعادت تشكيل آسيا عبر الغزو والاحتلال وحرب كارثية. سُوِّيت مدن بالأرض، وتفككت مجتمعات، ودفع الإقليم ثمنًا من الدم والرماد.اليوم، السياق مختلف. اليابان ديمقراطية دستورية راسخة في تحالف مع الولايات المتحدة. وقد تشكلت هويتها بعد الحرب حول النزعة السلمية بموجب المادة التاسعة من دستورها. ومع ذلك، خلال العقد الماضي، شرعت طوكيو في أكبر تحوّل دفاعي منذ عام 1945: توسيع ميزانيات الدفاع، واقتناء قدرات “الضربة المضادة” بعيدة المدى، وتخطيط عملياتي مشترك مع الحلفاء، وإعادة تعريف مفهوم الدفاع عن النفس.اللغة المحيطة بهذه التغييرات مدروسة — تركز على الردع، والاستقرار الإقليمي، والتوازن الاستراتيجي. ويشير المسؤولون إلى تصاعد التهديدات: تجارب الصواريخ الكورية الشمالية، والتحديث العسكري الصيني، والتوترات في بحر الصين الشرقي وحول تايوان، وحالة عدم اليقين في منطقة المحيطين الهندي والهادئ الأوسع. وبلغة الاستراتيجية، تؤكد اليابان أنها تتكيف مع بيئة أمنية آخذة في التدهور.
لكن الإدراك لا يقل أهمية عن النية
بالنسبة للصين والكوريتين، الذاكرة التاريخية ليست أمرًا مجردًا — بل هي رأس مال سياسي وجرح وطني. وأي مؤشر على إعادة عسكرة يابانية، مهما كانت مقيدة دستوريًا، يثير الشكوك. وحتى التحديث الدفاعي يمكن أن يُفسَّر باعتباره نزعة مراجِعة عندما يُحمَّل فوق مظالم تاريخية لم تُحل. ذلك هو العبء الدائم للتاريخ.
المقامرة الاستراتيجية
يرتكز المسار الياباني الحالي على ثلاث فرضيات:
الردع يمنع الصراع.
من خلال زيادة القدرات، تسعى اليابان إلى رفع كلفة أي عدوان محتمل
تكامل التحالفات يعزز الاستقرار.
يُقدَّم التنسيق العسكري الأوثق مع الولايات المتحدة والشركاء الإقليميين بوصفه توازنًا مستقرًا في مواجهة صعود الصين.
التطبيع المنضبط يتجنب التصعيد.
تُعرض التحولات التدريجية في العقيدة العسكرية باعتبارها براغماتية لا أيديولوجية.
غير أن الردع أداة ذات حدين. فما تسميه دولة دفاعًا، قد تراه أخرى استعدادًا للمواجهة. وفي مناطق متنازع عليها بشدة — مثل مضيق تايوان أو جزر سينكاكو/دياويو — تتسارع مخاطر سوء الحساب بسرعة.التمييز الحاسم بين ثلاثينيات القرن الماضي واليوم يكمن في طبيعة الحكم والشفافية. فقد تطورت عسكرة اليابان الإمبراطورية ضمن بنية سلطوية قمعت المعارضة وركزت السلطة في المؤسسة العسكرية. أما اليابان المعاصرة فتعمل تحت سيطرة مدنية، ومساءلة انتخابية، وضوابط مؤسسية. وهذا الفرق ليس شكليًا — بل بنيوي.
ومع ذلك، فإن أي تحوّل استراتيجي ينطوي دائمًا على مخاطر.
الذاكرة كقيد
تواجه اليابان تحديًا مزدوجًا: تعزيز الردع دون زعزعة الثقة الإقليمية. وهذا يتطلب أكثر من العتاد العسكري. إنه يستلزم:
انخراطًا دبلوماسيًا مستدامًا مع الجيران
شفافية واضحة في العقيدة العسكرية
استمرار النقاش الدستوري ضمن الأطر الديمقراطية
خطابًا مسؤولًا يتجنب التصعيد القومي
التاريخ لا يتكرر آليًا. لكنه يفرض قيودًا على الخيارات المستقبلية. وعندما تعيد دولة بتاريخ اليابان تعريف وضعها العسكري، فإن عليها أن تفعل ذلك بحساسية استراتيجية مضاعفة.
السؤال ليس ما إذا كان يحق لليابان الدفاع عن نفسها — فهي بلا شك تستطيع وستفعل. السؤال هو ما إذا كان تطور موقفها سيعزز التوازن في شرق آسيا أم سيسهم في تكريس بنية كتل متصلبة تُضيّق هامش الدبلوماسية.
الماضي ليس قدرًا محتومًا.
لكنه تحذير.وفي الجغرافيا السياسية، تجاهل التحذيرات هو في حد ذاته قرار استراتيجي.
