بقلم: جون تشياو ومينغشوان هوانغ
مقدمة
تتمتع الصين والعراق بتعاون وثيق في المجالين الاقتصادي والتجاري، حيث تُعد الصين أكبر شريك تجاري للعراق، فيما يحتل العراق المرتبة الثالثة بين الدول العربية الشريكة تجارياً للصين. وقد عُقدت الجولة الرابعة من المشاورات السياسية بين وزارتي خارجية البلدين في 24 يناير 2024، حيث أكّدت الصين استعدادها لتعزيز المواءمة بين مبادرة "الحزام والطريق" ومسار التنمية العراقي، بينما عبّر العراق عن رغبته في أن يكون شريكاً جيداً للصين ضمن إطار المبادرة، ويتطلع إلى تعميق التعاون مع الصين في مختلف المجالات يستعرض هذا المقال تطور العلاقات بين الصين والعراق، متتبعًا جذورها التاريخية، والتعاون السياسي والاقتصادي والإنساني الذي يميزها في المرحلة المعاصرة. ويبدأ المقال بنظرة عامة على الخلفية التاريخية للعلاقات الثنائية، ثم يُقيّم الاستثمارات والتعاون الاقتصادي في السنوات الأخيرة، ويستعرض المساعدات الإنسانية الصينية المقدّمة خلال فترات الصراع في العراق، ويختتم بتطلّع نحو آفاق التعاون المستقبلي في إطار مبادرة الحزام والطريق.
السياق التاريخي
بدأت العلاقات الدبلوماسية بين جمهورية الصين الشعبية وجمهورية العراق في خمسينيات القرن العشرين، بعد تأسيس الجمهورية العراقية عام 1958. وباعتبارهما دولتين ذاتي أهمية جيوسياسية في مناطقهما، فقد طورتا تحالفاً وثيقاً يقوم على الدعم المتبادل في مواجهة الضغوط الخارجية. ومن هذا المنطلق، قدمت الصين دعماً سياسياً للعراق في مواجهة العدوان، في حين أصبح العراق حليفًا استراتيجيًا مهمًا للصين في منطقة الشرق الأوسط مع تنامي نفوذها العالمي
التعاون السياسي والاقتصادي
تركز العلاقات الراهنة بين الصين والعراق أساسًا على إعادة إعمار العراق بعد الحرب. فمنذ عام 2018، ومع تشكيل حكومة عراقية جديدة، استؤنفت جهود إعادة الإعمار التي بدأت في أعقاب عام 2003
وفي هذا السياق، تعمّق التعاون السياسي والاقتصادي بين البلدين. وقد شكّل **اتفاق الصداقة والتعاون** الموقع عام 2010 إطارًا قانونيًا لتوسيع العلاقات، حيث تضمن بنودًا للتعاون في مجالات السياسة والاقتصاد والثقافة والتكنولوجيا، إضافة إلى المساعدات الاقتصادية والفنية
وعلى عكس العلاقة المعقدة بين العراق والدول الغربية، فإن العلاقات الصينية – العراقية ظلت قائمة على التعاون الاقتصادي البحت خلال الخمسة عشر عامًا الماضية. بل إن الصين قامت بشطب 80% من ديون العراق لديها في عام 2010، ما ساهم في ترسيخ الثقة المتبادلة بين حكومتي البلدين. وفي هذا الإطار، وقّع العراق عام 2019 اتفاق "النفط مقابل الإعمار" مع الصين، كما تقدّم بطلب الانضمام إلى البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية في العام نفسه، وتقدّم لاحقًا بطلب الانضمام إلى منظمة شنغهاي للتعاون في عام 2021
ومنذ انطلاق جهود الإعمار، لم يقتصر التعاون على عدد المشاريع، بل توسّع نطاقها ليشمل قطاعات متعددة مثل الكهرباء والنقل، إلى جانب قطاع النفط
وعلى المستوى السياسي، حافظت الصين على دعمها الثابت لاستقلال العراق وسيادته وسلامة أراضيه، كما أكدت رفضها لأي تدخل خارجي، وشجعت على حل الخلافات السياسية الداخلية بالطرق السلمية. ومع تحول الصين إلى أحد أكبر المستثمرين في العراق، شاركت شركاتها بنشاط في إعادة الإعمار وقدّمت مساعدات كبيرة لتحسين المعيشة وتطوير البنية التحتية وبناء القدرات
المساعدات الإنسانية
خلال فترات الصراع في العراق، قدمت الحكومة الصينية والشعب الصيني مساعدات إنسانية مهمة. فقد قامت جمعية الصليب الأحمر الصينية بتقديم مساعدات طارئة شملت مستلزمات طبية، وأغذية، وخيام لمساعدة اللاجئين العراقيين. كما أرسلت الصين فرقاً طبية لتقديم الرعاية الصحية للمواطنين العراقيين
التعاون ضمن إطار مبادرة الحزام والطريق
يمثل العراق نقطة جغرافية محورية على طريق الحرير الاقتصادي والطريق البحري للقرن الحادي والعشرين، كما كان من أوائل الدول العربية التي انضمت إلى مبادرة الحزام والطريق. ومنذ زيارة رئيس الوزراء العراقي السابق حيدر العبادي إلى الصين عام 2015، أُعلن عن شراكة استراتيجية بين البلدين، ما أسس لانطلاق مشاريع تعاون كبرى بين الجانبين يعكس التعاون بين الصين والعراق تكاملاً اقتصاديًا واضحًا: فالاقتصاد العراقي يعتمد بشكل كبير على صادرات النفط التي تشكّل حوالي 85% من ميزانية الحكومة (البنك الدولي، 2022)، ويرغب العراق في تبادل النفط مقابل تطوير البنية التحتية؛ في المقابل، تعتمد الصين بشدة على واردات النفط، واحتل العراق المرتبة الثانية أو الثالثة في قائمة موردي النفط الخام للصين بين 2015 و2018، بما نسبته نحو 10% من وارداتها
وبعد انضمام العراق رسميًا إلى المبادرة في عام 2015، وتسارع وتيرة الإصلاحات بعد تشكيل الحكومة الجديدة في 2018، ارتفعت استثمارات الصين بشكل كبير. فقد قفزت من 7.73 مليون دولار في عام 2018 إلى 887.09 مليون دولار في 2019، واستقرت عند 324.76 مليون دولار في 2022 (وزارة التجارة الصينية، 2023)
وقد تنوعت الاستثمارات الصينية لتشمل مجالات أخرى خارج قطاع النفط. فعلى سبيل المثال، تم ربط محطة الرميلة ذات الدورة المركبة (730 ميغاواط)، والتي أنشأتها شركة باور كونستركشن الصينية، بالشبكة الوطنية عام 2021. وبلغت مساهمة المحطات الصينية في توفير الكهرباء للعراق نحو نصف إجمالي الإمدادات حتى ذلك الحين (شينخوا، 2019)
آفاق التطور المستقبلي للعلاقات الصينية – العراقية
بما أن العلاقة بين الصين والعراق تتركز أساسًا على التعاون الاقتصادي، فإن حجم المشاريع الاقتصادية والعوائد الناتجة عنها سيؤثر بشكل مباشر على مستوى العلاقة بين الطرفين
ورغم أن حالة عدم الاستقرار السياسي في العراق ما زالت تؤثر على ثقة الشركات الصينية، فإن التقارب الجيوسياسي بين السعودية وإيران، وتراجع الأنشطة الإرهابية في البلاد، قد يفتح الباب أمام دخول المزيد من الشركات الصينية إلى السوق العراقية
كما أن العراق بات يُعد مورّدًا أساسيًا للنفط الخام للصين، وهناك آفاق مستقبلية لتعميق التعاون في مجالات التنقيب والتكرير، إضافة إلى طلب العراق المزيد من الاستثمارات الصينية في مجالات البنية التحتية والكهرباء والنقل
وفي تطور لافت، أعلنت الحكومة العراقية عن نيتها استكمال مشروع بناء 1,000 مدرسة بتمويل ومساعدة صينية بحلول نهاية عام 2024 (وكالة الأنباء العراقية، 2024)، مما يوسّع نطاق التعاون ليشمل القطاع التعليمي أيضًا
وفي مجال التبادل الثقافي والشعبي، أقام البلدان تعاونًا في مجالات التعليم والثقافة والسياحة، ومن المتوقع أن يشهد هذا المجال مزيدًا من التطور والتفاهم المتبادل
أخيرًا، وبالنظر إلى تأثيرات النزاعات الإقليمية في الشرق الأوسط، فإن الموقف المشترك للصين والعراق الداعي إلى السلام سيساهم في تعزيز الثقة المتبادلة بين البلدين
الخاتمة
على خلفية إعادة إعمار العراق، بنت الصين والعراق علاقة تعاونية متميزة تقوم على تكامل قطاعات اقتصادية بينهما. وفي إطار مبادرة الحزام والطريق، توسعت الاستثمارات الصينية لتتجاوز قطاع النفط وتلعب دورًا محوريًا في التنمية العراقية،ومع الاستقرار المتزايد في العراق، واتساع مجالات الاستثمار الصيني، وتقارب مواقف البلدين من القضايا الدولية، تبرز إمكانات كبيرة لتعزيز العلاقات الثنائية في المستقبل القريب. فالتعاون السياسي والاقتصادي والثقافي بين الصين والعراق يُظهر آفاقًا واعدة، ويُشكل نموذجًا ناجحًا للتعاون الدولي المبني على المصالح المشتركة والاحترام المتبادل.




